يعود ظهور مصطلح التعليم الإلكتروني إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي حين كان المحتوى الإلكتروني في أقراص مدمجة وكان التفاعل فردياً بين الطالب والمعلم واستمر بالتطور حتى وصوله إلى شكله الحالي.
ويمكن أن يعرف بأنه: أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم ويتعمد على التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العالمية ووسائطها المتعددة مثل الأقراص المدمجة، والبرمجيات التعليمية، والبريد الإلكتروني وساحات الحوار والنقاش.
والتعليم الإلكتروني اليوم يعد واحداً من أسرع الصناعات نمواً في العالم وسوف تستمر هذه الصناعة في النمو بسرعة في ظل التقدم الهائل الذي تشهده التقنية في هذا العصر،وتحسن خدمة الأنترنت عالمياً وانخفاض تكلفة الوصول إليها.
ومما يؤكد نمو صناعة التعليم الإلكتروني و أهميته، أعداد المندمجين فيه ، فتشير الإحصائيات أنه يوجد حالياً أكثر ثلاثة ملايين طالب على الإنترنت في الولايات المتحدة فقط وهذا يمثل أكثر من العدد الإجمالي لطلاب الجامعات في فرنسا.
اليوم هناك ما يقارب 4.6 مليون طالب قد التحق على الأقل بدورة تدريبية على الإنترنت. كذلك اصبحت الشركات تستخدم التعليم الإلكتروني كوسيلة مهمة لتدريب الموظفين وذلك لسبب بسيط هو أنها تخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 50-70%، كما أن التعليم الإلكتروني لا يقتصر على توفير المال فقط فإلى جانب ذلك فإنه يوفر الوقت حيث أن معظم اللقاءات التدريبية على الإنترنت تميل إلى أن تكون أكثر قِصراً من اللقاءات التدريبية التقليدية.
بحلول عام 2020 من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في التعليم الإلكتروني حوالي 8.5 مليار دولار حيث أن النمو المتزايد في إستخدام المحمول يجعل منه بيئة مهيمنة في مجال تقديم المواد التعليمية وذلك وفق إحصائية نشرها موقع Research and Markets المختص بأبحاث السوق، وهذا يعادل سبعة أضعاف ما كانت عليه عام 2015.
إضافة إلى هذا التعليم الإلكتروني صديق البيئة فكلما اعتمدنا على التعليم الإلكتروني أكثر قل تلوثنا البيئي الناتج عن صناعة الكتب الورقية والتي مصادرها الطبيعة وبالتالي المساعدة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري بطريقة غير مباشرة، حيث تشير دراسة أجرتها الجامعة المفتوحة في بريطانيا أن إنتاج وتوفير دورات التعليم الإلكتروني يقلل ما يعادل 90% من استهلاك الطاقة و ما يعادل 85% ممن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل طالب يتلقى التعليم وجهاً لوجه.
وفي عالمنا العربي هناك ما يزيد عن عشرين مبادرة ومنصة للتعليم الإلكتروني مثل إدراك، رواق، مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي و ومضة.
بحلول عام 2020 من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في التعليم الإلكتروني حوالي 8.5 مليار دولار حيث أن النمو المتزايد في إستخدام المحمول يجعل منه بيئة مهيمنة في مجال تقديم المواد التعليمية وذلك وفق إحصائية نشرها موقع Research and Markets المختص بأبحاث السوق، وهذا يعادل سبعة أضعاف ما كانت عليه عام 2015.
إضافة إلى هذا التعليم الإلكتروني صديق البيئة فكلما اعتمدنا على التعليم الإلكتروني أكثر قل تلوثنا البيئي الناتج عن صناعة الكتب الورقية والتي مصادرها الطبيعة وبالتالي المساعدة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري بطريقة غير مباشرة، حيث تشير دراسة أجرتها الجامعة المفتوحة في بريطانيا أن إنتاج وتوفير دورات التعليم الإلكتروني يقلل ما يعادل 90% من استهلاك الطاقة و ما يعادل 85% ممن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل طالب يتلقى التعليم وجهاً لوجه.
وفي عالمنا العربي هناك ما يزيد عن عشرين مبادرة ومنصة للتعليم الإلكتروني مثل إدراك، رواق، مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي و ومضة.
وفي المملكة العربية السعودية تبرز منصة دروب وهي مبادرة وطنية أطلقها صندوق الموارد البشرية لإعداد الكوادر الوطنية لسوق العمل عبر تقديم دورات إلكترونية متنوعة.
إعداد: ريم القاضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق